سعد شلبي يكتب.. كرة القدم الذراع الخفي للاقتصاد السياسي

تابعنا جميعا كلمة السيد جيانو انفانتينو رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم خلال منتدى الاستثمار بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية خلال زيارة الرئيس الامريكى دونالد ترامب وحديثه عن مساهمة كرة القدم العالمية فى الناتج القومى الاجمالى قد بلغت 270 مليار دولار، 70% منها تأتى من السوق الأوربية لكن المملكة العربية السعودية يمكن ان تلعب دورا فى نقل مركز ثقل الاستثمار الى مناطق جديدة فى العالم العربى فى ظل استضافتها لكاس العالم 2034, وهذا يعكس العديد من التطورات والتغيرات المتلاحقة في العقدين الأخيرين للاستثمارات العربية فى صناعة كرة القدم العالمية. فعلي الرغم أن الدور العربي في السابق كان يرتكز في الأساس على رعاية المؤسسات الاقتصادية العربية لفرق أوربية محترفة مثل نادى ارسنال او مانشستر ستي او بايرن ميونخ…الخ. كذلك شراء المحطات العربية لحقوق البث التليفزيوني لاهم الدوريات الاوربية مثل الدوري الإنجليزي والإسباني وغيرها،
إلا أن التحرك العربي على الساحة الاقتصادية الكروية تطور ليلعب دورًا أكبر عبر عدة تحركات منها على سبيل المثال لا الحصر: استضافة الاحداث العالمية الكبرى واهمها على الاطلاق بطولة كاس العالم 2022 في دولة قطر والتي تشير التقديرات الى ان استثماراتها تجاوزت 200 مليار دولار أميركي، بالإضافة الى دخول عدد من الدول العربية عبر صناديقها السيادية إلي الاستثمار ي الاستحواذ على عدد من الاندية الاوربية ولم تكتفي الدول العربية ذات رؤوس الأموال بذلك فقط بل شرعت هي الأخرى في الأخذ بزمام المبادرة لشراء افضل واغلى المواهب قيمة ومكانة في كرة القدم للعب ضمن الاندية المشاركة في الدوريات المحترفة العربية لدرجة ان قيمة الصفقة الواحدة قد بلغت 200 مليون دولار أمريكي، كما ان الامر لم يقتصر على ذلك، بل تطورت التحركات العربية في سوق كرة القدم بشكل ملحوظ لتشمل محوريه الأساسيين: محور العرض ومحور الطلب، وبهذا أضحت بعض الدول العربية لاعبًا محوريًا وأكثر تأثيرًا في تحقيق النمو الاقتصادي الوطني والعالمي. ولتحقيق ذلك كان لزامًا على الحكومات العربية ان تعمل على حوكمة الاداء الحكومي ليشمل ويتماشى مع متطلبات طرفي اسواق كرة القدم المتمثلة في العرض والطلب.

فعلى سبيل المثال الحكومات تطلب شراء حقوق بث مباريات كرة القدم لتتيحها الى المواطنين وتدفع في مقابل ذلك المال الى الاندية المحترفة لزيادة رفاهية المجتمع، هذا على جانب الطلب لكن على الجانب الاخر فإنها في نفس الوقت تمثل العرض عندما تقوم ببث تلك المباريات عبر المحطات التليفزيونية سواء اكان ذلك بمقابل مادى او مجانا، بل ان بعض الحكومات اصبحت تمثل او تتدخل في طرفي السوق لكرة القدم في ان واحد، هذا التدخل يكون في الغالب تحت غطاء عدالة المنافسة داخل الاسواق او تخصيص الموارد او التوزيع العادل للثروة لزيادة رفاهية المجتمع.

ولا يخفى على المهتم بصناعة كرة القدم العربية أن عبارات التدخل فى الاسواق هذه ما هي الا عبارات اقتصادية بالدرجة الاولى، بغض النظر عن صحة الاداء الاقتصادي لصناعة كرة القدم العربية مقارنة بالاقتصاد الكلى للدول العربية، وعليه فان هذا المقال العلمي والعملى يسعى لمناقشة صحة النموذج الاقتصادي لكرة القدم العربية من منظور النماذج الاقتصادية العالمية الراسخة مثل النموذج الاقتصادي الأوروبي او النموذج الاقتصادي الأمريكي للوصول الى رؤية عربية لنموذج اقتصادي لكرة القدم يتوافق مع طبيعة الثقافة العربية ويكون قادرا على تحقيق اهداف الحكومات الوطنية من هذه الصناعة الحيوية من منظور الاقتصاد السياسي.

 الاقتصاد السياسي لكرة القدم:

حتى يستطيع القارئ التفاعل مع هذا المقال من منظور علمي وعملي يجب علينا اولا ان يكون لدينا مفهوم متقدم لمعنى الاقتصاد السياسي بشكل عام مع اسقاط ذلك على صناعة الكرة، الاقتصاد السياسي هو دراسة الأعمال الحياتية العادية للإنسان من أفعال فردية واجتماعية مرتبطة بالحصول واستخدام الموارد او الخدمات او السلع المطلوبة للرفاهية وبالطبع منها الرياضة، اى ان الاقتصاد السياسى هو إعادة توزيع الثروة على افراد المجتمع لزيادة رفاهية المجتمع. هذا المفهوم ينطبق على صناعة الرياضة المحترفة التى بها ثروات كبيرة وضخمة مثل رؤس الاموال واللاعبين وبنيتها التحية الضخمة كالاستادات وغيرها، فالمال هو الآلية التي تسهل حصول الاندية علي الموارد الرياضية الرئيسية مثل المدربين واللاعبين وتوزيعهم فيما بين الفرق المختلفة لاستخدامهم في المنافسة ضد خصومهم علي أرض الملعب، كما إن شراء وبيع اللاعبين ودفع رواتبهم يتطلب قرارات تتعلق بقدرة الاندية على إنجاز متطلبات التمويل سواء اكان ذلك عبر الحكومات او عبر التمويل الذاتى من خلال جني عوائد تذاكر الدخول والبث التلفزيوني وحقوق الرعاية بالشكل الذي يمكنها من دفع رواتب اللاعبين والمدربين، وهذا يتطلب جدولة مواعيد المباريات لضمان حضور الجماهير في استادات تتوافر فيها معدلات مرتفعة من الرفاهية لكل من اللاعبين والجمهور لأنها المكان الذى يتم فيه انتاج المباراة وشراء الحزم المختلفة من التذاكر الموسمية.

إن مثل هذه العمليات تشير إلى أنه مثلما هو الحال فى تدخل الحكومات مع إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات الاقتصادية الأخرى، يحدث اليوم ايضا في كرة القدم العربية المحترفة كعملية اقتصادية. حيث تدخلت الحكومات العربية اما عبر الميزانية العامة و/أو الصناديق السيادية على جانب العرض التى يتمثل فى وامل الإنتاج المتضمنة العمالة (اللاعبين والإدارين والمديرين الفنين) فى وجود رأس المال (الملعب الرياضي، والمعدات…الخ) من أجل إنتاج المنتج (المباراة) جنبا إلى جنب مع فريق آخر في الدوري) والتدخل على جانب الطلب الذى والذى يتمثل فى المستهلكين (الجمهور والمؤيدين) إما في الملعب (كما هو المعتاد) أو عبر وسائل البث مثل التليفزيون ووسائل التواصل الاجتماعى (الفيس بوك – تويتر – انستجرام …..الخ).

هذا التدخل السياسي من قبل الحكومات العربية يأتي عندما تحدث ظاهرة فشل سوق كرة القدم وانهيار تلك الصناعة مثلها في ذلك مثل أي صناعة اخرى وهذه الظاهرة تحدث عندما يكون هناك غياب لمعايير وقواعد لتوزيع الموارد وان ايرادات الاندية لا تتوافق مع المصروفات ومن ثم العجز المستمر فى الميزانية وزيادة الفجوة بين الايرادات والمصروفات وتعرض الاندية لمزيد من الديون والافلاس، واذا اخذنا مثال على ذلك هو انقاق الصندوق السيادي السعودي فى سوق كرة القدم السعودي حيث قام بتوزيع المواهب العالمية من اللاعبين (الموارد) على الفرق السعودية لزيادة رفاهية الجماهير (المواطنين/المستهلكين) وزيادة حجم الطلب على مباريات الدوري السعودي سواء داخل الدولة في ملعب المباراة او امام شاشات التليفزيون او خارج حدود النطاق الجغرافي للدولة عبر التليفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي للحد من ظاهرة زيادة ديون الاندية او تعرضها للإفلاس.

 جنون الاسعار في كل اتجاه:

تدخل الحكومات العربية على جانب الطلب في السوق دون وجود ضوابط ادى الى الارتفاع الجنوني لأسعار انتقالات اللاعبين وعقود المدرين الفنيين وزيادة التكاليف الحقيقية لإنتاج المباريات ذات الجودة المرتفعة وذلك لزيادة الفوائد والمتعة والترفيه الذى يتحصل عليها الجمهور داخل الملعب والمشاهدين امام شاشات التليفزيون وبالتالي سوف تضطر الاندية التدخل على الجانب الاخر من السوق وتعمل على الارتفاع بأسعار التذاكر واسعار حقوق البث والرعاية والتي تثمل مثلث الايرادات الرئيسية للأندية لتحقيق الايرادات التي تغطى الزيادات المرتفعة في رواتب وعقود اللاعبين والمدريين الفنين الملزمة لها وهذا كله سوف يدفع بالسوق الى المزيد من الممارسات الاحتكارية حيث تكون في احوال كثيرة فى صالح السوق بالإضافة الى التحول من المشاهدة المجانية للمباريات الى المشاهدة المدفوعة على كافة المنصات الاعلامية وارتفاع اسعار حزم الرعاية وقد يقتصر سوق الرعاية على المؤسسات الكبيرة وهروب المواهب من اللاعبين والمدريين الفنيين من الاسواق الصغيرة او ذات الاسعار الاقل، كما انه قد تضطر الحكومات الى تقيد المنافسة داخل السوق وهذا ما حدث في اغلب الاسواق العربية لضمان عدم هجرة الجماهير الى الدوريات الاوربية وزيادة رفاهية المجتمع عبر هذا النموذج الاقتصادي.

لكن نجد ان انجح نموذج اقتصادي في عالم صناعة كرة القدم هو النموذج الإنجليزي الذي يقوم على عكس النموذج الاقتصادي العربي الذى يرتكز في الغالب على تقيد المنافسة داخل السوق فى مقابل المنافسة الكاملة التى يرتكز عليها السوق الإنجليزي وباقي اغلب الاسواق العربية، والذى من اهم معاييره على سبيل المثال لا الحصر انه لا مشترى وحيد ولا حزمة واحدة لحقوق البث التليفزيوني والتوازن فى اتاحة الحقوق على التليفزيونات المدفوعة والمجانية بالإضافة الى اتاحة المحتوى للمباريات على منصات الاعلام الجديد (فيس بوك – تويتر ….الخ) لدفع المزيد من الاستثمارات الى صناعة كرة القدم وتحقيق المزيد من الايرادات لمواجهة الزيادة المضطردة في الاسعار على جانبي السوق (العرض – والطلب)، حيث ان دور الحكومات هنا يقتصر فقط على مراقبة وتنظيم السوق مثلما يحدث فى كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى (السيارات – الطاقة …..الخ)

الى أين سنذهب في النهاية:

لقد قدمت الحكومات العربية مشاركات لها العديد من التأثيرات الايجابية في حركة الاقتصاد العالمي والاقليمى لكرة القدم مثل استضافة بطولات دولية كبرى في كرة القدم مثل استضافة بطولة كاس العالم لكرة القدم أو بطولة كأس العالم للأندية أو شراء الحقوق الخاصة ببث البطولات الكبرى لكرة القدم مثل الدوري الإنجليزي والألماني والفرنسي والإسباني، او شراء حقوق الرعاية او التسمية للاستادات الرياضية (طيران الاتحاد – طيران الامارات) او حتى شراء الاندية مثل مانشستر ستي او باريس سان جيرمان او حتى نيوكاسل، لكننا لم نصل بعد الى نموذج اقتصادي عربى يعزز المنافسة داخل الاسواق الوطنية ويقلل من الممارسات الاحتكارية ويزيد من الايرادات بوتيره تتناسب مع الانفاق المفرط على الموارد (المواهب)، لكى نصل الى نموذج اقتصادي عربي متوازن ويحقق المساواة داخل الدوريات العربية لكرة القدم ويزيد من مستوى رفاهية المشاهدين والجمهور ويحقق التوازن بين الايرادات والمصروفات علينا اعادة النظر فى مجوعة من الاجراءات الاقتصادية سنضع لها تصور بسيط مؤقتا يتوافق مع الهدف من هذا المقال لتفادى ظاهرة فشل السوق فى صناعة كرة القدم وتحسين العائد الاقتصادى لتدخل الحكومات فى اسواق كرة القدم.

تحسين التوازن التنافسي للدوريات العربية:

يشير التوازن التنافسي للدوري إلى التوقعات العقلانية لدي المشجعين حول من سيكون الفائز بالمباراة او الفائز بلقب الدورى او شكل تريب المسابقة. ففي أي منافسة مسابقة او دوري متوازن بشكل كامل، نجد أن كل فريق يبدأ ومعه فرصة متساوية للفوز، وبذلك تصبح النتيجة غير مؤكدة تماما. وفي حالة عدم وجود توازن تنافسي، سيمكن التنبؤ بالنتيجة النهائية باحتمالية واحد وبالتالي سيفقد المشجعين اهتمامهم بالمنافسة وهكذا فكلما انخفض التوازن التنافسي، كلما انخفض اهتمام المشجعين.

ولكى نصل الى تحسين قيمة التوزان التنافسي للدوريات العربية نحتاج اليوم الى خريطة طريق تبدا بوضع ضوابط عادلة تضمن التوزيع العادل للمواهب (الموارد) على فرق المسابقة حتى لا تسيطر الفرق الكبيرة على المواهب الافضل في السوق وهناك العديد من الطرق للوصول الى ذلك اتبعتها العديد من الدوريات مثل رسوم رفاهية المواهب وذلك بوجود حد اقصى للإنفاق على شراء اللاعبين وليكن 70% من الدخل ثم يتم فرض رسم على ما زاد عن تلك النسبة يتم توزيعه على الفرق الاقل في تريب جدول الدوري اى تمرير مال من الاغنياء الى الفقراء، او تنفيذ خطة الرتيب المعكوس لتوزيع المواهب الرياضية بان يكون هناك حاضنة للمواهب تتبع الاتحاد الوطني يوزع المواهب من خلالها على الفرق الاقل في تريب البطولة كان يحصل الفريق الاخير في جدول الدوري على خمس مواهب هى الافضل فى الحاضنة ثم الفريق الذى يليه يحصل على ثلاثة وهكذا على ان تكون فترة البقاء مع الفريق دون الانتقال لفريق وفق مدة زمنية تنازلية نحو الترتيب الاعلى فى المسابقة . وهناك المزيد من الضوابط لتحسين التوازن التنافسى للمسابقة لكن نكتفى هنا بذلك.

المنافسة الكاملة لسوق الحقوق بالدوري

تقوم فكرة المنافسة الكاملة في سوق كرة القدم على ان الاندية المشاركة في الدوريات هي بمثابة شركات تعمل فى السوق وتسعى الى تعظيم الارباح ويسعى الجمهور والمشاهدين الى تعظيم الفوائد والمزايا لزيادة المتعة، وليحدث ذلك وجب على متخذي القرار في صناعة كرة القدم العربية اطلاق قدرات الدوريات العربية فى تسويق الحقوق المملوكة للأندية (حقوق البث – اسعار تذاكر الدخول النظر فى حصرية الحقوق الخاصة بالرعاية – برامج التراخيص – حقوق تسمية المسابقة ……الخ ) لتحقيق اكبر عائد ممكن من تلك الحقوق دون تقييد المنافسة داخل الاسواق بان يكون هناك مشترى وحيد للحقوق او مقدم وحيد للخدمة وايضا تشجيع المستثمرين الجدد مثل وسائل الاعلام الجديدة للدخول الى السوق والاستثمار فيه، مع مراعاة التوزان خلال اطلاق القدرات للأندية ضبط بث المحتوى على القنوات المجانية او القنوات والمنصات الاعلامية المدفوعة واختيار الاليات المناسبة لتوزيع العوائد بين الاندية المنتجة للدوري حتى يمكن تمرير المال من الاغنياء الى الفقراء لتعزيز قدراتهم على الاحتفاظ بالمواهب او تدريب وتاهيل مواهب جديدة.

هذا بالإضافة الى الزام الاندية الجديدة التى تدخل الى السوق بتطوير حجم الطلب عليها لان ما حدث فى بعض الاسواق العربية ان عددا من الاندية قد دخلت الى السوق وضخت استثمار مالي كبير وعملت على طرف واحد من السوق وهو العرض ولم تخلق اى شكل من اشكال الطلب (الجماهير داخل الملعب – المشاهدين امام شاشات التليفزيون ) ليظل حجم الطلب متوقف عند صفر وهذا سوف يؤدى تاكل فى حجم الطلب الكلى للسوق وزيادة حصة الاندية الكبيرة من الطلب ومن ثم خلل فى مثلث الايردات (البث – الرعاية – يوم المباراة) وهذا يجعل السوق مرشح للانهيار نتيجة خروج المستثمر فى اى لحظة من هذا الاستثمار.

الجانب الاخر المهم فى تحفيز المنافسة الكاملة يرتكز على هندسة الممارسات الاحتكارية لعمليات البيع والشراء للحقوق والنطاق الجغرافي لها بالإضافة الى تطوير النطاق الجغرافي للمنتجين، فاغلب القوانين العربية تمنع الممارسات الاحتكارية، لكن نظرا لطبيعة السوق الرياضي ومراعاة المصالح للمستهلك (الجمهور) فانه من المفيد فى بعض الاحيان ان يكون هناك شكل من الاحتكار الكلى ويكون في مصلحة السوق الرياضى ومصلحة الاندية والصناعة لحمايتها من انتهار الاسعار بالسوق نتيجة المنافسة الحادة بين العارضين للحقوق سواء (البائعين – او المشترين) لها، لكن فى حالة المنافسة الكاملة يجب على الحكومات تنظم السوق وخاصة فيما يتعلق بحقوق البث وعدم السماح للسيطرة عليها من قبل جهة واحدة لبث كل مباريات المسابقة وبالتالي يتم تقسيم المباريات في شكل حزم (حزم العطلة – حزمة يوم الجمعة – جزمة المنافسين الرئيسيين….الخ) بالإضافة الى عدم السماح للتليفزيون بشراء جميع الحزم لكن علينا ان نسمح بوجود حزم يتم بثها من خلال وسائل الاعلام الجديدة (الفيس بوك – تويتر ….الخ) ولكى تضخ المزيد من الاستثمارات واستمرار التحسن فى قيمة الحقوق لصالح الملاك (الاندية) والمشجعين (المستهلكين) وهذا سوف يساعد الاندية العربية فى الحصول على حصة من حجم الطلب العالمي وان تصبح اسواق منبع وليست اسواق مصب للدوريات الاوربية وهو ما قد ظهر فى بعض الدريات العربية اخير مثل الدوري السعودي لكن الفيصل هنا هو الاستدامة كسوق منبع وليس كسوق مصب فقط، ونكتقى هنا بحرية المنافسة داخل السوق فيما يتعلق بالحقوق التجارية للأندية، لكن هناك جانب اخر يتعلق بالاحتكار الجغرافي للمنافسة سواء التجارية او الرياضية بين الاندية سنتحدث عنه في مقالات اخرى، لكننا في النهاية نحن نحاول تحسين صحة الاداء الاقتصادي لصناعة كرة القدم العربية ليكون هناك نموذج يمكن مقارنته بالنموذج الاقتصادي الاوربي التي اصبحت اكثر نضجا ونموا ويتفق وسياقات الاقتصاد السياسي.

أ.د سعد أحمد شلبي
أستاذ الاقتصاد والتسويق الرياضي