تحدٍ صارخ لقرارات الدولة.. اللجنة البارالمبية تتجاهل خطاب وزارة الرياضة وتمنع الكراسي عن منتخب مصر لكرة السلة

كتبت/ مها الصباحي

في تطور خطير ينذر بأزمة جديدة داخل أروقة الرياضة البارالمبية المصرية، تفجرت أزمة حادة بين اللجنة البارالمبية المصرية واتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة، على خلفية قرار مثير للجدل يتعلق بكراسي المنتخب الوطني استعدادًا للاستحقاقات الدولية المقبلة.

القصة بدأت عندما نجح اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة، بجهد شخصي من رئيس الاتحاد الدكتورة مي زين، في توفير 34 كرسيًا متحركًا متخصصًا ومجهزًا بأعلى المواصفات العالمية، تم استيرادها من ألمانيا بتكلفة تجاوزت 10 ملايين جنيه، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وتمت صناعة هذه الكراسي خصيصًا وفق مقاسات لاعبي المنتخب الوطني، بهدف تجهيزهم فنيًا وبدنيًا لخوض ثلاث بطولات دولية مرتقبة، أولها في شهر يوليو المقبل.

رغم تحذيرات الوزارة.. اللجنة البارالمبية تواصل تسليم كراسي المنتخب للأندية وتفجر أزمة كبرى

لكن ما حدث بعد وصول الكراسي إلى مصر كان صادمًا، فور دخول الكراسي إلى مخازن اللجنة البارالمبية، رفض مجلس إدارتها –بأغلبية الأصوات– تسليمها للاتحاد لتوزيعها على لاعبي المنتخب، وقرر بدلاً من ذلك تسليمها مباشرة للأندية، في خطوة وصفها كثيرون بالعبثية والكارثية.

اتحاد كرة السلة للكراسي المتحركة خاطب اللجنة البارالمبية المصرية رسميًا عدة مرات، دون رد، وعندما اشتدت الأزمة، لجأ إلى وزارة الشباب والرياضة، التي بدورها أصدرت خطابًا رسميًا طالبت فيه اللجنة بتسليم الكراسي للمنتخب، وتأكيد أن الوزارة هي الجهة الإدارية المسؤولة.

ورغم ذلك، مضت اللجنة البارالمبية في عنادها، وقامت خلال اليومين الماضيين بتسليم عدد من الكراسي لناديين، هما “نادي المستقبل بالإسكندرية” و”جمعية المحاربين القدماء”، كما تواصلت مع أندية أخرى تمهيدًا لتوزيع باقي الكراسي.

في الوقت ذاته، يعيش منتخب مصر لكرة السلة للكراسي المتحركة معسكرًا صعبًا في صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، حيث يتدرب اللاعبون بكراسي صينية غير مناسبة للتدريب، في حين أن الكراسي الأصلية المصنّعة خصيصًا لهم، لا تزال محتجزة داخل اللجنة البارالمبية، ويتم توزيعها بمعايير غامضة.

مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة السلة للكراسي المتحركة، وصف ما يحدث بـ”محاولة مقصودة لتعطيل المنتخب وتشويه صورته الدولية”، متسائلًا: “لمصلحة من يتم حرمان اللاعبين من حقوقهم الشرعية؟ ولماذا هذا التعنت ضد الاتحاد؟”

وسط هذه الفوضى، يبقى مصير المنتخب معلقًا، وتبقى سمعة الرياضة البارالمبية المصرية على المحك، في انتظار تدخل حاسم ينقذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان.

ويبقى السؤال مطروحًا:
لماذا تتجاهل اللجنة البارالمبية تعليمات الوزارة؟ ولمصلحة من يُحرم المنتخب من أدواته؟ وهل يتدخل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قبل فوات الأوان؟