نادي الصيد بالإسكندرية يرد على قرار الإيقاف: لا سند قانوني ولا مبرر رياضي

أصدر نادي الصيد بيانًا رسميًا أكد فيه قرار مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك، بإيقاف عضوية نادي الصيد المصري بالإسكندرية، يفتقر إلى السند القانوني ويتعارض مع أحكام قانون الرياضة وتعديلاته الأخيرة، معتبرًا أن ما جرى يمثل استمرارًا لسياسة التعنت التي يمارسها الاتحاد تجاه النادي.

وقال نادي الصيد المصري في بيانه اليوم:

في ظاهرة جديدة على الرياضة المصرية، قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لصيد الأسماك بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 /9 / 2025 إيقاف عضوية نادي الصيد المصري بالإسكندرية تطبيقًا لنص المادة (10) بند (4) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد، لقيام النادي بتنظيم مهرجان لرياضة صيد الأسماك بالنادي يوم 6 / 9 / 2025 دون الحصول على موافقة الاتحاد على التنظيم أو وضع المهرجان تحت إشراف الاتحاد، وقيامه بوضع القواعد والشروط الخاصة بهذا المهرجان دون علم الاتحاد.

ولما كان هذا القرار قد جاء مخالفًا لصحيح مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته رقم 171 لسنة 2025، ومخالفًا لصحيح المادة 45 مكرر من القانون رقم 171 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بشأن الاختصاصات المخولة لمجلس إدارة النادي، ومخالفًا لأحكام المادة (10) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لصيد الأسماك.

وحيث إن المهرجان الذي أقامه النادي يوم 6 / 9 / 2025 هو عبارة عن مهرجان رياضي شمل العديد من الرياضات الأخرى بخلاف مهرجان صيد الأسماك، ولما كان إقامة هذا المهرجان الرياضي شأنًا داخليًا للنادي وفقًا للاختصاصات المخولة لمجلس إدارة النادي وتطبيقًا للمادة 45 مكرر من القانون رقم 171 لسنة 2025 التي تعطي لمجلس إدارة النادي الحق في العناية بتنظيم نشاط أبناء أعضاء النادي وتوجيههم وإقامة المسابقات بينهم.

كما أن المهرجان الترفيهي الذي أقامه النادي لأعضاء النادي ليس من ضمن المسابقات المدرجة بنشاط الاتحاد المصري لصيد الأسماك للموسم الرياضي 2025/2026، مما يخرجه خارج نطاق المسابقات الرسمية التي تخضع لإشراف الاتحاد.

كما أن نتائج هذا المهرجان الرياضي لا تدخل ضمن نظام احتساب النقاط الخاص بنشاط مسابقات الاتحاد والمحدد للأندية التي يحق لها حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لصيد الأسماك باعتبارها عضوية عاملة، تطبيقًا لأحكام المادة (5) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لصيد الأسماك.

مما يتضح معه جليًا عدم مخالفة نادي الصيد المصري بالإسكندرية لأي من مواد قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025 ولائحة النظام الأساسي للاتحاد المصري لصيد الأسماك.

إن القرار الصادر عن الاتحاد المصري لصيد الأسماك يمثل استمرارًا واضحًا لسياسة التعنت التي يمارسها الاتحاد قبل نادي الصيد المصري بالإسكندرية، والتي تمثلت سابقًا في حرمان النادي من حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد التي كان محددًا لها يوم 4/12/2024 دون أي سند قانوني، مما دعا النادي لإقامة الدعوى رقم 12556 لسنة 79 ق والتي قضى فيها بجلسة 1/12/2024 بوقف تنفيذ القرار الصادر عن الاتحاد المصري لصيد الأسماك بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد وأحقية نادي الصيد المصري بالإسكندرية في حضور الجمعية العمومية العادية للاتحاد.

مما يتأكد معه اتجاه الاتحاد المصري لصيد الأسماك لإخراج نادي الصيد المصري بالإسكندرية من عباءة الاتحاد لكونه عضوًا مؤسسًا وفعالًا داخل الاتحاد، لأسباب لا يعلمها إلا القائمون على إدارة شؤون الاتحاد.

لذا فإن مجلس إدارة نادي الصيد المصري بالإسكندرية لن يقف مكتوف الأيدي ضد الممارسات غير المسؤولة المتكررة التي يمارسها الاتحاد المصري تجاه النادي، ويحتفظ النادي بكافة حقوقه القانونية والقضائية والأدبية تجاه الاتحاد المصري لصيد الأسماك.