مرتضى منصور يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد مجلس لبيب وآخرون

تقدم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ببلاغ للنائب العام ضد مجلس إدارة الزمالك الحالي برئاسة حسين لبيب ومدير النادي وآخرين، مطالبا بالتحقيق في بيع جزء من أرض 6 أكتوبر المخصصة للنادي لبناء فرع جديد عليها.

وقال عبر صفحته على “فيس بوك”:

المستشار مرتضي منصور آخر رئيس نادي شرعي منتخب من قبل الجمعية العمومية لنادي الزمالك العظيم تقدم امس الخميس 22 مايو ببلاغ لمعالي المستشار المحترم محمد بك شوقي النائب العام ضد كل من :
حسين لبيب وباقي دلاديل ممدوح عباس المحتلـ ين لنادي الزمالك بالبلطـ جة والتـ زوير ومعهم بلطـ جي اسمة حسن موسي معينينه مدير نادي رغم أنف الدولة بعد أن كشفت تاريخه الملوث .
وضد إيضا كل من :
1- طارق يوسف رئيس مجلس ادارة شركة كونكريت بلس للمقاولات
2- محمود الجمال رجل أعمال
3-عمرو يوسف الجنايني احد موظفي البنك التجاري الدولي والدلدول الاول لولي نعمته عباس
لأنهم جميعا استولوا وشاركوا في الاستيلاء علي حوالي 30 فدان من الأرض المملوكة لأعضاء النادي والتي قمت بشرائها بعقد بيع من هيئة المجتمعات 129 فدان لتحقيق حلم اعضاء النادي وجماهيره المحترمين في بناء مقر ثالث للأعضاء بعد المقر الرئيسي في ميت عقبة والذي حولته الي نادي عالمي بمنشآتة الرياضية والاجتماعية وأصبح مفخرة لكل اندية مصر وكذلك الفرع الثاني علي ضفاف نيل القاهرة وكذلك بناء علي ارض اكتوبر إستاد للزمالك حلم الجماهير .
ولقد دفعت ثمن الارض بالكامل واستصدرت 16 ترخيصا لبناء النادي والاستاد بعد مااتفقت مع اكبر استشاري هو الدكتور نبيل حراز وادخلت جميع المرافق من كهربا ومياة وصرف صحي وأقمنا سور حول الارض وتعاقدنا مع واحدة من اكبر شركات المقاولات هي شركة وادي النيل والتي بدأت في إقامة المشروعين وكنا سددنا ثمن الارض بالكامل إلا ان احد المسؤلين قرر طردي من النادي في نوفمبر 2020 وعندما عدت بحكم قضائي كانت المؤامرة الكبري بحبسي وعزلي ليتم اجهاض حلم الملايين كما تم الاجهاز علي قناة الزمالك التي كانت الحلم الأكبر للزملكاوية وطردوني منها وسلموها لبعض الفشـ لة الذين دمروها .
إلا أننا فوجأنا بالمشكو في حقهم يستولون علي حوالي 30 فدان ليبنوا عليها مساكن يتربحوا منها دون موافقة الجمعية العمومية المالكة للأرض او موافقة مدير الشباب والرياضة الذي دخل في غيبوبة برغبتة حتي لايوقف هذه المهزلة وبلا موافقة السيد وزير الرياضة وتلك الموافقات واجبة طبقا لقانون الرياضة ولكن لسان حالهم طظ
في اي قانون . قانونا عباس والمسؤول اللي جبنا وحامينا .
طلبنا من معالي المستشار النائب العام التحقيق فورا مع هذه العصـ ابة لارتكابهم جرائـ م الاستيلاء علي المال العام وإهداره والتربح ومطالب