بعد الحكم عليه مرتين بنفس الواقعة.. شيخ المعلقين يستغيث بالرئيس السيسي لإنصافه

نداء مفتوح إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي من الإعلامي والرياضي المصري المعروف وائل السنوسي، يطالب فيه بتدخله العادل والمنصف بعد ما وصفه بانتهاك واضح لحقوقه القانونية وتكرار العقوبة دون سند قانوني.

مرتين على نفس الرقم.. وغرامتان لنفس الرسالة

في واقعة أثارت الجدل والتساؤلات القانونية، وجه الإعلامي وائل السنوسي المعروف بـ”شيخ المعلقين” استغاثة إلى رئيس الجمهورية، كاشفًا عن تعرضه لعقوبتين منفصلتين تتعلقان بنفس رقم الهاتف ونفس الرسائل عبر تطبيق واتساب، لكن بدعوى إزعاج شخصين مختلفين، ما اعتبره ازدواجًا عقابيًا غير مسبوق.

وأشار مقدم الشكوى إلى أن ما حدث في قضيته يكشف عن حالة من “اللدد في الخصومة” على حد وصفه، من جهة تمثل الشعب إلى جهة تدافع عن خصومه، وتتبنى دعاوى شخصية دون مراعاة لمبدأ الحياد، وهو ما أدى إلى المساس بحقوقه الأساسية كمواطن.

الحجز على الرخصة ثم الحساب البنكي.. هل نحن أمام غرامة أم عقوبات مركبة؟

وأكد الإعلامي أنه تم تنفيذ الحجز على رخصة سيارته ثم لاحقًا على حسابه البنكي عن نفس الغرامة، رغم عدم قانونية هذا التكرار، كما أوضح أن الحكم محل التنفيذ سبق نقضه من المحكمة، إلا أن الحكم الاستئنافي أعيد بعد جلسة واحدة لا تتجاوز الساعة، في تجاهل صارخ لحقوق الدفاع.

خسرت مئات الآلاف دفاعًا عن كرامتي.. فهل يُرد الاعتبار بخمسين ألف جنيه؟

وأوضح مقدم النداء أن القضية لم تكن مادية بقدر ما هي مسألة كرامة، فقد أنفق مئات الآلاف من الجنيهات دفاعًا عن نفسه، بينما الغرامة محل النزاع لا تتجاوز 70 ألف جنيه، مؤكدًا استعداده لسدادها لأي جهة خيرية طالما يتم ذلك وفقًا لإجراء عادل ومنصف، لا عن طريق الضغط أو القهر.

أطالب بمحاكمتي عسكريًا.. لا حماية من أحد

ووجّه الإعلامي طلبًا صريحًا إلى الرئيس السيسي بأن يسمح له بالمثول أمام جهة عسكرية، إن ثبت تجاوزه أو خطؤه، مشيرًا إلى أنه لا يطلب حماية من أحد، بل يطلب فقط محاكمة عادلة بعد أن تكرر ما وصفه بـ”القهر القانوني”، واستخدام الأدوات القانونية لإلحاق الضرر به، بينما تم التغاضي عن مخالفات مالية تقدر بعشرات الملايين تخص خصومه.

خصومي متهمون في قضايا كبرى.. ولم يُحاسبوا

وأشار الإعلامي إلى أن خصمه في القضية الحالية محل تحقيق في قضايا مالية تتعلق بإهدار وتربح، ومع ذلك لم تصدر بحقه قرارات تطمئن الرأي العام، في وقت صدرت فيه أحكام سريعة ضده بسبب رسائل على واتساب، ما يثير تساؤلات مشروعة حول مبدأ المساواة أمام القانون.

المحاكم ساحات للعدل.. وأثق بعدالة الرئيس

رغم المرارة، أكد وائل السنوسي احترامه الكامل للقضاء المصري، معبرا عن استياءه مما وصفه بإجراءات غير منصفة في قضيته، ومشيرًا إلى أنها – من وجهة نظره – لم تُحقق فيها أوجه العدالة بالشكل المعتاد”.

دعوة للرئيس: افتحوا التحقيق.. أو اسمحوا لي بالدفاع عن نفسي أمام جهة محايدة

اختتم الإعلامي نداءه بمطالبة رئيس الجمهورية بإعادة فتح ملف القضية، أو إسناد التحقيق إلى جهة محايدة تكشف الحقيقة وتمنحه فرصة الدفاع عن نفسه بعيدًا عن التجاوزات، مؤكدًا أنه مستعد للتنازل عن حقوقه المدنية كمواطن في سبيل الحصول على محاكمة عسكرية عادلة.

وقال: “فخامة الرئيس، لا أطلب شفقة، ولا أبحث عن استثناء، بل أطلب فقط أن أُعامل كمواطن في وطن يحترم القانون ويحمي كرامة أبنائه. إن كانت المحكمة قد رأت فيّ مذنبًا، فلتكن المحاكمة أمام جهة تثقون أنتم بها، وأنا سأرضى بحكمها. أما أن يُترك أصحاب الملايين بلا حساب، وتُطبق العقوبات بحزم على من دونه، وتُنفذ الإجراءات القسرية ضدي وحدي رغم وجود نزاع قضائي قائم، فذلك لا ينسجم مع مبادئ العدالة الدستورية التي نؤمن بها جميعًا، ولا يعكس ما نطمح إليه من عدالة تُنصف ولا تُجامل.